#دلایل_عقلی_و_نقلی_ولایت_مطلقه_فقیه
ادله اثبات ولایت برای فقیه جامع الشرایط به دو بخش کلی تقسیم می شود؛ عقلی و نقلی.

*دلیل عقلی

با توجه به ضرورت وجود حکومت برای تأمین نیازمندی های اجتماعی و جلوگیری از حرج و مرج و فساد و اختلافات نظام، و با توجه به ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلام و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پیامبر (ص) و امامان علیهم السلام، با دو بیان می توان ولایت فقیه را اثبات کرد:

الف. آن که هنگامی که تحصیل مصلحت کامل در حد مطلوب و ایده آل میسر نشد؛ باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث هنگامی که مردمی از مصالح حکومت امام معصوم محروم بودند باید مرتبه بعد از آن را تحصیل کنند، یعنی حکومت کسی را که نزدیکتر به امام معصوم باشد بپذیرند، و این نزدیک بودن در سه امر اصلی متبلور می شود:

اول: علم به احکام کلی اسلام «فقاهت»

دوم: شایستگی روحی و اخلاقی «تقوی»

سوم: کارآیی در مقام مدیریت جامعه

و تشخیص چنین کسی طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود.

ب. آن که ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می یابد و چنانکه معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر (ص) و امامان علیهم السلام داده شده است، اما در زمانی که مردم عملاً از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید ملتزم بشویم که خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده و یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول فرض دوم ثابت می شود، و فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می شناسد و هم ضمانت اخلاقی بیشتری برای اجرای آن ها دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.

*دلیل نقلی

دلیل نقلی عبارت است از روایاتی که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی دارد، یا فقهاء را به عنوان «امنا» یا «خلفاء» و «وارثان» پیامبر (ص) و کسانی که مجاری امور به دست ایشان است معرفی کرده است، در میان این روایات:

1- مقبوله عمر بن حنظله

2- مشهوره ابو خدیجه

3- توقیع شریف.

بهتر قابل استناد است و تشکیک در سند چنین روایاتی که از شهرت روایتی و فتوایی برخوردارند روا نیست. به هر حال، روایات مزبور مؤیدات بسیار خوبی برای ادله عقلی به شمار می رود.

#ولایت_فقیه
#بصیرت_افزایی
#بصیرت_از_دیدگاه_مقام_معظم_رهبری_(مدظله‌العالی)

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دارای منظومة فکری فرهنگی منسجمی هستند که دارای یک دال مرکزی حول محور «اسلام خالص جامع‌نگر» است. در منظومة فکری معظم‌له سه نظام بینشی، منشی و کنشی وجود دارد که با شناخت این منظومه‌ها می‌توانیم نسبت به اندیشة عالی‌ترین رهبر جهان تشیع شناخت کافی پیدا کنیم و بی‌تردید این شناخت در نحوة تفکر، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و انجام وظیفة ما بسیار مؤثر خواهد بود.

نیک می‌دانیم که نظام اسلامی ما بر اساس نظام ولایی تمرکز و شکل یافته است پس باید اجزا و عناصر فکری رهبری معظم انقلاب اسلامی را بشناسیم. مقولاتی مانند بصیرت خواص و عوام، تهاجم فرهنگی، مهندسی فرهنگی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تحول در علوم انسانی، مردم‌سالاری دینی و … برای اولین بار توسط ایشان مطرح شده و معظم‌له معتقدند این موارد جزء اصول نظام فکری جمهوری اسلامی ایران است و دقیقا آسیب جدی موجود در کشور که همان «عدم شناخت نظام‌مند افکار رهبری» است همین‌جا رخ می‌نماید.

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به دلیل ارتباط با افراد و جریان‌‌های مختلف فکری از اندیشه‌ای جامع، کاربردی و عینی برخوردارند و تاکنون هیچ‌گاه از مبانی اصلی دور نشده‌اند و همان‌گونه که اشاره شد «مرکزیت فکری رهبری، اسلام خالص جامع‌نگر است» و به شدت از «التقاط» پرهیز دارند. همین منظومه در افکار حضرت امام خمینی (رحمت‌الله علیه) و علامه طباطبایی دیده می‌شود اما به دلیل تخصص تاریخی رهبری نسبت به تاریخ ایران، جهان، ائمه علیهم‌السلام و … منظومة فکری ایشان با دیگران، تفاوت‌های آشکاری دارد و از همین‌جاست که مقولات عمیقی هم‌چون بصیرت در دیدگاه معظم‌له جایگاه خاصی پیدا می‌کند. جهانیان و من‌جمله جهان اسلام و ایران عزیز، اوج این بصیرت را به زیبایی و روشنی در کنترل فتنة 1388 و جذب حداکثری ایشان به دلیل وجود بعد تقوا و خدامحوری، انصاف و اعتدال در داوری نسبت به دیگران و … در قضاوت و رفتار اجتماعی ایشان دیدند. .1
1- تقریرات کلاس درس حجت‌الإسلام والمسلمین آقای دکتر خسروپناه؛ 24/1/1391

#شبهه_مطرح_شده_در_بحث_ولایت_فقیه
#چرا_ولایت_فقیه_مثل_حکومتهای_سلطنتی_مادام_العمر_است؟
#پاسخ

ـ « یکی از تفاوت‌های ولایت فقیه با وکالت فقیه آن است که وکالت، زمامش به دست موکّل است و هر زمان که خواست، می تواند وکیلش را عزل کند؛ حتی در شرایطی که وکیل، شایستگی لازم را داشته باشد. امّا ولایت این‌گونه نیست؛ بلکه سمتی است که از سوی شارع مقدّس تعیین شده و مانند مرجعیّت فقیه است که شرعاً زمان‌دار نیست. البته زمان‌دار نبودن ولایت فقیه، در صورتی است که شرایط و صلاحیت رهبری نیز وجود داشته باشد و از این ‌جهت، مانند حکومت‌های سلطنتی نیست که شاه، در هر زمان شاه باشد، خوب یا بد، توانا یا ناتوان. اگر از نظر طبیعی، مانعی مانند مریضی صعب العلاجِ دیرپا برای رهبر فعلی ایجاد شود، خبرگان، رهبر جدید را شناسائی و او را برای تولّی و پذیرش امّت اسلامی معرفی می‌کنند و اگر بیماری رهبر کنونی، موقت باشد یعنی تقریباً نظر همۀ پزشکان این باشد که پس از مدتی موقت، ولی قابل اعتناء، درمان می‌شود، باز در چنین شرایطی خبرگان مردم، رهبری را به دست شواری سه‌ نفره که در قانون اساسی (اصل یکصد و یازدهم) مشخص شده می‌دهند؛ زیرا کشور اسلامی را نمی‌توان بدون رهبر رها کرد.
مسأله پایین آمدن درجۀ کمال رهبری یا بالا رفتن درجۀ کمال برخی از فقیهان دیگر نیز تحت نظارت مستمر “کمسیون تحقیق مجلس خبرگان” است و در این شرایط، فقیه برترِ جدید، اگر به مزایای جدّی رهبری دست یافت که در قانون اساسی مثلاً به آن اشاره شده است، چنین فقیهی، جایگزین رهبر سابق خواهد شد. بنابراین، بدون زمان‌دار شدن رهبری نیز این مصالح رعایت شده و می‌شود و چون اصل زمانمند بودن رهبری، در اسلام صبغۀ شرعی نداشته است، در قانون اساسی نیامده است.» (آیت الله جوادی آملی ـ کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت ـ ص ۴۰۸ و ۴۰۹)

عقل نیز حکم می‌کند که به دلیل ثبات سیاست های کلان نظام و برنامه‌ها و چشم‌اندازهای بلند مدّت، این رکن ویژۀ حکومت، بدون دلیل، دستخوش تغییر نگردد.

#شبهه_مطرح_شده_در_بحث_ولایت_فقیه
#این_همه_اختیارات_برای_ولایت_فقیه_دیکتاتوری_نمی_آورد؟
#پاسخ
در ابتدا ویژگی‌های حکومت استبدادی را مطرح و آن ها را با ویژگی‌های حکومت ولایت فقیه در قانون اساسی، مقایسه می‌کنیم. حکومت‌های استبدادی با همه تنوعی که دارند در ویژگی‌های زیر مشترکند:
۱ ـ شخص یا طبقه خاص، بدون رضایت مردم بر آن ها حکومت می‌کند.
۲ ـ دامنه قدرت حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی‌کند.
۳ ـ ساز و کاری برای حکومت ـ نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه های خاص نظارتی ـ وجود دارد.
در نظام ولایت فقیه هیچیک از این ویژگی‌ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان آن را تبیین کرد؛

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع ۹۸.۲ درصد مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هرگونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آن‌ ها در مجاری قانون گزاری و مراحل اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند.
این چهار نحوه‌ی دخالت مردم در حکومت (قانون اساسی، خبرگان، مجلس و ریاست جمهوری)، نه تنها در هیچ یک از حکومت های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی‌ترین نظام ها چنین دخالت و مشارکت واقعی و گسترده‌ی مردم مشاهده نمی‌شود.
ب: دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود می شود که به کلی با قدرت در حکومت های استبدادی متفاوت می‌شود:
۱ ـ در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساسی موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، چهارچوب قوانین اسلام اولین محدودکننده‌ی قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین کننده‌ی اختیارات اوست.
۲ ـ ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. آنجایی که این تعهد، لازم و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می‌شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می‌گردد. پس اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظام‌های استبدادی وجود ندارد.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بی‌شرط بودن قدرت او نیست؛ بلکه بدین معناست که اختیارات او، محدود به حوزه‌ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است؛ در بر می‌گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید براساس موازین قانون و اسلام باشد.
ج: حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می‌شود؛ سه ناحیه‌ای که در نظام‌های استبدادی وجود ندارد:
۱- نظارت درونی؛ ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می‌کند. “فقاهت” او را از اتکا به غیر قانون الهی باز می‌دارد، “عدالت” او را از اعمال خواسته‌های شخصی و نفسانی باز می‌دارد و “درایت” او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می‌کند.
ـ « اگر فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می‌افتد، اسلام هر فقیهی را که ولی نمی‌کند؛ آنکه علم دارد، عمل دارد، مشی‌اش مشی اسلام است، سیاست‌اش سیاست اسلام است. » ( امام خمینی (ره) ـ صحیفۀ نور ـ ج ۹ ـ ص۱۸۳)

۲- نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری ـ که دارای شرایط سه گانه مذکور است ـ وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد، که این وظیفه به عهدۀ “کمیسیون تحقیق” مجلس خبرگان می‌باشد.
« رهبر معنوی، تعهد معنوی دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند که حتی یک گناه نکند، اگر گناه کرد بدون اینکه لازم باشد ساقطش کنند، ساقط شده است؛ حرفش نه در مورد خودش حجت است نه دربارۀ مردم. »(رهبر معظم انقلاب ـ ۱۹/۴/۱۳۷۹)

۳- نظارت مردم بر رهبری؛ در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می‌کنند:
الف ـ با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیر مستقیم
ب ـ آزادی بیان ـ که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می‌کند ـ نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می‌دهد. هرگاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد و قصد اخلال، عوام فریبی و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه نداشته باشد می‌تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت‌دهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد.
ج ـ باب نقد و پیشنهاد به رهبری هم از طریق سایت اینترنتی، مکاتبه، مکالمه و همچنین نمایندگان مقام معظم رهبری در شهرستان ها و نمایندگان مجلس خبرگان و مسئولین نظام، کاملاً باز و آزاد می‌باشد. (شاهد این موضوع هم نقد آزاد و علنی مردم در هر کوی و برزن است، در شرایطی که تا قبل از انقلاب کسی جرأت نمی‌کرد حتی نام شخص اول مملکت را ساده به زبان ببرد.)

#دهه_کرامت
#حدیث_سلسله_الذهب_و_امام_رضا_علیه_السلام
#دهه_کرامت_مبارک_باد.
#تولیدی_به_قلم_خودم
#رابطه_امامت_و_توحید_در_حدیث_سلسلة_الذهب_چیست؟