#حدیث
#شادی_روح_مادران_و_خواهران_آسمانی_فاتحه_مع_صلوات

#اگر_یکی_از_فقیهان_اعلم_تر_از_ولی_فقیه_باشد،_چه؟
بر اساس ادله “و لایت فقیه”، فقیه جامع شرایط از طرف امام معصوم (علیه السلام) منصوب به نصب عام است، نه نصب خاص؛ لذا در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض متصور است:
فرض نخست- یک فقیه اعلم از دیگران در امر رهبرى تواناتر و بافضیلت‏ تر از دیگر فقیهان در تمامى شرایط مربوط به آن باشد. در این صورت او به نحو “تعیین” براى رهبرى نصب شده است. براى نصب، سه پیامد مترتب است:
الف- بر خود او واجب است که این منصب الهى را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند.
ب- بر دیگران ـ چه فقیهان و چه مردم ـ واجب است که ولایت او را بپذیرند.
ج- در این فرض دیگر تزاحم دو یا چند ولى‏فقیه متصور نیست؛ زیرا تنها یک نفر ولایت دارد و بس.

فرض دوم- اینکه هیچ‌یک از فقیهان در شرایط رهبرى، اعلم و افضل نباشد و همگى یا چند نفر تقریباً مساوى هم باشند؛ چه در مسائل فقهى و چه در مسائل مربوط به مدیریت و رهبرى. این صورت چند پیامد دارد:
الف- بر همه آنان واجب کفایى است که تصدى این امر را بر عهده بگیرند.
ب- همین که یکى از ایشان اقدام به اعمال ولایت و رهبرى کرد و یا به وسیله انتخاب مردم، قدرت به او واگذار شد؛ از بقیه فقیهان وظیفه ساقط مى‏شود.
ج- بر فقها و دیگر مردم واجب است که از ولى‏فقیه در امور حکومتى اطاعت کنند.
علاوه بر آن مقصود از اعلم در بحث “ولایت فقیه”، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت علی (علیه السلام) می‌فرماید: « ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بامرالله فیهم »؛ «ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی‌تر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه آگاه‌تر باشد ».
بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست (آیت الله فاضل لنکرانی ـ در پاسخ به اظهارات آقای منتظری ـ ۲۵ آبان ۱۳۷۶)؛ بلکه کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، دارای عدالت و درایت نیز باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با بررسی دقیق شرایط و احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب با شرایط موجود و مصالح جامعه اسلامی را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم‌گیری و به نحو شایسته و با شجاعت اقدام کند. بنابراین چون “فقاهت” تنها یکی از شرایط رهبری جامعه اسلامی است؛ نه تمام آن. از همین‌رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم است در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد.

#امام_خامنه_ای_16_تیر_1395
#آسیب_های_اشرافی_گری_را_درست_نمی_شناسیم

#امام_خامنه_ای_16_تیر_1395

#شبه_ولایت_فقیه
#این_همه_اختیارات_برای_ولایت_فقیه_دیکتاتوری_نمی_آورد؟
در ابتدا ویژگی‌های حکومت استبدادی را مطرح و آن ها را با ویژگی‌های حکومت ولایت فقیه در قانون اساسی، مقایسه می‌کنیم. حکومت‌های استبدادی با همه تنوعی که دارند در ویژگی‌های زیر مشترکند:
۱ ـ شخص یا طبقه خاص، بدون رضایت مردم بر آن ها حکومت می‌کند.
۲ ـ دامنه قدرت حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی‌کند.
۳ ـ ساز و کاری برای حکومت ـ نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه های خاص نظارتی ـ وجود دارد.
در نظام ولایت فقیه هیچیک از این ویژگی‌ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان آن را تبیین کرد؛

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع ۹۸.۲ درصد مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هرگونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آن‌ ها در مجاری قانون گزاری و مراحل اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند.
این چهار نحوه‌ی دخالت مردم در حکومت (قانون اساسی، خبرگان، مجلس و ریاست جمهوری)، نه تنها در هیچ یک از حکومت های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی‌ترین نظام ها چنین دخالت و مشارکت واقعی و گسترده‌ی مردم مشاهده نمی‌شود.
ب: دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود می شود که به کلی با قدرت در حکومت های استبدادی متفاوت می‌شود:
۱ ـ در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساسی موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، چهارچوب قوانین اسلام اولین محدودکننده‌ی قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین کننده‌ی اختیارات اوست.
۲ ـ ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. آنجایی که این تعهد، لازم و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می‌شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می‌گردد. پس اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظام‌های استبدادی وجود ندارد.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بی‌شرط بودن قدرت او نیست؛ بلکه بدین معناست که اختیارات او، محدود به حوزه‌ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است؛ در بر می‌گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید براساس موازین قانون و اسلام باشد.
ج: حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می‌شود؛ سه ناحیه‌ای که در نظام‌های استبدادی وجود ندارد:
۱- نظارت درونی؛ ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می‌کند. “فقاهت” او را از اتکا به غیر قانون الهی باز می‌دارد، “عدالت” او را از اعمال خواسته‌های شخصی و نفسانی باز می‌دارد و “درایت” او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می‌کند.
ـ « اگر فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می‌افتد، اسلام هر فقیهی را که ولی نمی‌کند؛ آنکه علم دارد، عمل دارد، مشی‌اش مشی اسلام است، سیاست‌اش سیاست اسلام است. » ( امام خمینی (ره) ـ صحیفۀ نور ـ ج ۹ ـ ص۱۸۳)

۲- نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری ـ که دارای شرایط سه گانه مذکور است ـ وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد، که این وظیفه به عهدۀ “کمیسیون تحقیق” مجلس خبرگان می‌باشد.
« رهبر معنوی، تعهد معنوی دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند که حتی یک گناه نکند، اگر گناه کرد بدون اینکه لازم باشد ساقطش کنند، ساقط شده است؛ حرفش نه در مورد خودش حجت است نه دربارۀ مردم. »(رهبر معظم انقلاب ـ ۱۹/۴/۱۳۷۹)

۳- نظارت مردم بر رهبری؛ در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می‌کنند:
الف ـ با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیر مستقیم
ب ـ آزادی بیان ـ که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می‌کند ـ نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می‌دهد. هرگاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد و قصد اخلال، عوام فریبی و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه نداشته باشد می‌تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت‌دهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد.
ج ـ باب نقد و پیشنهاد به رهبری هم از طریق سایت اینترنتی، مکاتبه، مکالمه و همچنین نمایندگان مقام معظم رهبری در شهرستان ها و نمایندگان مجلس خبرگان و مسئولین نظام، کاملاً باز و آزاد می‌باشد. (شاهد این موضوع هم نقد آزاد و علنی مردم در هر کوی و برزن است، در شرایطی که تا قبل از انقلاب کسی جرأت نمی‌کرد حتی نام شخص اول مملکت را ساده به زبان ببرد.)