#شبهه_مطرح_شده_در_بحث_ولایت_فقیه
#چرا_ولایت_فقیه_مثل_حکومتهای_سلطنتی_مادام_العمر_است؟
#پاسخ
ـ « یکی از تفاوتهای ولایت فقیه با وکالت فقیه آن است که وکالت، زمامش به دست موکّل است و هر زمان که خواست، می تواند وکیلش را عزل کند؛ حتی در شرایطی که وکیل، شایستگی لازم را داشته باشد. امّا ولایت اینگونه نیست؛ بلکه سمتی است که از سوی شارع مقدّس تعیین شده و مانند مرجعیّت فقیه است که شرعاً زماندار نیست. البته زماندار نبودن ولایت فقیه، در صورتی است که شرایط و صلاحیت رهبری نیز وجود داشته باشد و از این جهت، مانند حکومتهای سلطنتی نیست که شاه، در هر زمان شاه باشد، خوب یا بد، توانا یا ناتوان. اگر از نظر طبیعی، مانعی مانند مریضی صعب العلاجِ دیرپا برای رهبر فعلی ایجاد شود، خبرگان، رهبر جدید را شناسائی و او را برای تولّی و پذیرش امّت اسلامی معرفی میکنند و اگر بیماری رهبر کنونی، موقت باشد یعنی تقریباً نظر همۀ پزشکان این باشد که پس از مدتی موقت، ولی قابل اعتناء، درمان میشود، باز در چنین شرایطی خبرگان مردم، رهبری را به دست شواری سه نفره که در قانون اساسی (اصل یکصد و یازدهم) مشخص شده میدهند؛ زیرا کشور اسلامی را نمیتوان بدون رهبر رها کرد.
مسأله پایین آمدن درجۀ کمال رهبری یا بالا رفتن درجۀ کمال برخی از فقیهان دیگر نیز تحت نظارت مستمر “کمسیون تحقیق مجلس خبرگان” است و در این شرایط، فقیه برترِ جدید، اگر به مزایای جدّی رهبری دست یافت که در قانون اساسی مثلاً به آن اشاره شده است، چنین فقیهی، جایگزین رهبر سابق خواهد شد. بنابراین، بدون زماندار شدن رهبری نیز این مصالح رعایت شده و میشود و چون اصل زمانمند بودن رهبری، در اسلام صبغۀ شرعی نداشته است، در قانون اساسی نیامده است.» (آیت الله جوادی آملی ـ کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت ـ ص ۴۰۸ و ۴۰۹)
عقل نیز حکم میکند که به دلیل ثبات سیاست های کلان نظام و برنامهها و چشماندازهای بلند مدّت، این رکن ویژۀ حکومت، بدون دلیل، دستخوش تغییر نگردد.
موضوع: "بدون موضوع"
#شبهه_مطرح_شده_در_بحث_ولایت_فقیه
#این_همه_اختیارات_برای_ولایت_فقیه_دیکتاتوری_نمی_آورد؟
#پاسخ
در ابتدا ویژگیهای حکومت استبدادی را مطرح و آن ها را با ویژگیهای حکومت ولایت فقیه در قانون اساسی، مقایسه میکنیم. حکومتهای استبدادی با همه تنوعی که دارند در ویژگیهای زیر مشترکند:
۱ ـ شخص یا طبقه خاص، بدون رضایت مردم بر آن ها حکومت میکند.
۲ ـ دامنه قدرت حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمیکند.
۳ ـ ساز و کاری برای حکومت ـ نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه های خاص نظارتی ـ وجود دارد.
در نظام ولایت فقیه هیچیک از این ویژگیها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میتوان آن را تبیین کرد؛
الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع ۹۸.۲ درصد مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هرگونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آن ها در مجاری قانون گزاری و مراحل اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند.
این چهار نحوهی دخالت مردم در حکومت (قانون اساسی، خبرگان، مجلس و ریاست جمهوری)، نه تنها در هیچ یک از حکومت های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمیترین نظام ها چنین دخالت و مشارکت واقعی و گستردهی مردم مشاهده نمیشود.
ب: دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود می شود که به کلی با قدرت در حکومت های استبدادی متفاوت میشود:
۱ ـ در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساسی موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، چهارچوب قوانین اسلام اولین محدودکنندهی قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیقتر تعیین کنندهی اختیارات اوست.
۲ ـ ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. آنجایی که این تعهد، لازم و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب میشود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت میگردد. پس اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظامهای استبدادی وجود ندارد.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بیشرط بودن قدرت او نیست؛ بلکه بدین معناست که اختیارات او، محدود به حوزهای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است؛ در بر میگیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید براساس موازین قانون و اسلام باشد.
ج: حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت میشود؛ سه ناحیهای که در نظامهای استبدادی وجود ندارد:
۱- نظارت درونی؛ ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت میکند. “فقاهت” او را از اتکا به غیر قانون الهی باز میدارد، “عدالت” او را از اعمال خواستههای شخصی و نفسانی باز میدارد و “درایت” او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ میکند.
ـ « اگر فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت میافتد، اسلام هر فقیهی را که ولی نمیکند؛ آنکه علم دارد، عمل دارد، مشیاش مشی اسلام است، سیاستاش سیاست اسلام است. » ( امام خمینی (ره) ـ صحیفۀ نور ـ ج ۹ ـ ص۱۸۳)
۲- نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری ـ که دارای شرایط سه گانه مذکور است ـ وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد، که این وظیفه به عهدۀ “کمیسیون تحقیق” مجلس خبرگان میباشد.
« رهبر معنوی، تعهد معنوی دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند که حتی یک گناه نکند، اگر گناه کرد بدون اینکه لازم باشد ساقطش کنند، ساقط شده است؛ حرفش نه در مورد خودش حجت است نه دربارۀ مردم. »(رهبر معظم انقلاب ـ ۱۹/۴/۱۳۷۹)
۳- نظارت مردم بر رهبری؛ در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت میکنند:
الف ـ با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیر مستقیم
ب ـ آزادی بیان ـ که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم میکند ـ نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل میدهد. هرگاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد و قصد اخلال، عوام فریبی و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه نداشته باشد میتواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهتدهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد.
ج ـ باب نقد و پیشنهاد به رهبری هم از طریق سایت اینترنتی، مکاتبه، مکالمه و همچنین نمایندگان مقام معظم رهبری در شهرستان ها و نمایندگان مجلس خبرگان و مسئولین نظام، کاملاً باز و آزاد میباشد. (شاهد این موضوع هم نقد آزاد و علنی مردم در هر کوی و برزن است، در شرایطی که تا قبل از انقلاب کسی جرأت نمیکرد حتی نام شخص اول مملکت را ساده به زبان ببرد.)
#دهه_کرامت
#حدیث_سلسله_الذهب_و_امام_رضا_علیه_السلام
#دهه_کرامت_مبارک_باد.
#تولیدی_به_قلم_خودم
#رابطه_امامت_و_توحید_در_حدیث_سلسلة_الذهب_چیست؟
#ولایت_فقیه
#معنای_ولایت_مطلقه_فقیه_و_فرق_آن_با_ولایت_فقیه_چیست؟
مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» آن است که دایره اختیارات ولی فقیه محدود به احکام اولی و ثانوی و قوانین مدوننیست؛ بلکه هرگاه مصالح عالیه و الزامی جامعه اسلامی ایجاب کند که موقتا برنامهای بر خلاف آنها انجام شود، ولیفقیه میتواند به آن کار اقدام نماید. به عنوان مثال در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام میباشد. اکنون اگر به تخریبمسجدی جهت خیابانکشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ یک روی کرد (نظریه مخالف ولایت مطلقه) بر آن است که تازمانی که تخریب مسجد به حد ضرورت نرسد؛ یعنی، چنان کارد به استخوان نرسیده که هیچ راه حل دیگری جزتخریب آن نباشد، نمیتوان آن را تخریب نمود. روی کرده دیگر (دیدگاه ولایت مطلقه) بر آن است که شارع مقدس بهولی امر اجازه داده است که در صورت مصلحت اهم، دست به این کار بزند و لازم نیست آن قدر صبر کند که برایجامعه مشکلات عدیدهای پدید آید و مسأله را به حد ضرورت و حکم ثانوی برساند. حضرت امام(ره) پس از ذکرمثال فوق میفرمایند: اگر بخواهیم در این گونه امور دایره ولایت را به احکام ثانوی محصور کنیم، هرگز نمیتوانیمتمدن داشته باشیم و همواره جامعه اسلامی گرفتار رکود، در ماندگی و عقب افتادگی خواهد بود.
برای آگاهی بیشتر ر . ک : ولایت فقیه ، آیت الله جوادی آملی.
#ولایت_فقیه
#نسبت_ولایت_فقیه_با_ولایت_پیامبر_اعظم_و_ائمه_معصوم_علیه_السلام؟
ولایت از آن خداوند متعال است و خداوند این ولایت را به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم اهل البیت علیهم السلام اعطا فرموده است و در دوران غیبت این ولایت از سوی معصومین(علیهم السلام) به فقهای عادل دارای کفایت اعطا شده است.
با این وصف، ولایت فقیه امتداد ولایت امامان معصوم و نبی خاتم صلی الله علیه و آله می باشد. یعنی همان ولایت تشریعی که به نبی خاتم(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) از سوی خداوند اعطا شده است، در دوران غیبت برای فقیه عادل با کفایت ثابت است. (آیت الله هادوی تهرانی)