#حجیت_ظهور
#مراد_از_ظهور_تصوری_و_ظهور_تصدیقی_چیست؟_و_کدام_یک_حجیت_دارد؟
ظهور الفاظ و بحث از حجیت ظواهر، از جمله مباحثی است که در علم اصول از آن بحث می‌شود. این بحث، در ادامه بحث از حجیت الفاظ کتاب و سنّت است؛ یعنی ظواهر، دلیلی در برابر کتاب و سنّت نیست، بلکه نیاز به اثبات حجیّت آن تنها برای استناد به کتاب و سنّت است؛ یعنی در واقع کامل کننده حجیت آن دو می‌باشد؛ زیرا در کتاب و سنّت، نصوصی که دلالتشان قطعی باشد بسیار اندک است، و روشن است که بدون حجیت ظواهر کتاب و سنّت، مجالی برای استناد به آن دو نخواهد بود.[1]
ظاهر لفظ(ظهور لفظی)، در اصطلاح، به معنایی گفته می‌شود که متبادر از یک لفظ است که در ذهن شنونده شکل می‌گیرد.[2]
برخی از دانشمندان علم اصول، تقسیمی به شرح ذیل، برای ظهور، ترسیم نموده‌‌اند:
1. ظهور تصوری: چنین ظهوری، از وضع لفظ بر معنایی خاص، ناشی شده و عبارت است از دلالت یکایک الفاظ و مفردات کلام بر معانی لغوی(مانند دلالت لفظ اسد بر معنای حیوان درنده)، و یا معانی عرفی(مانند دلالت لفظ دابّه بر حیوان).
این قسم از ظهور، تابع علم به وضع است؛ بدین معنا که شنونده در صورت آگاهی از وضع، به آن معانی منتقل می‌شود؛ خواه قراینی بر اراده خلاف آن معنا باشد، یا نباشد.[3]
2. ظهور تصدیقی: چنین ظهوری، از مجموع کلام ناشی شده و عبارت است از دلالت کلام بر معنایی که مجموع کلام افاده می‌کند. دلالت مجموع کلام، گاه مطابق با معنای تک تک الفاظ کلام است و گاه مغایر آن. و این مغایرت در صورتی است که در کلام قراینی وجود داشته باشد که موجب گردد معنای مجموع کلام به معنایی غیر از معنایی که مفردات بر آن دلالت دارد، برگردد.[4]
مثلاً جمله «رأیت اسدا فی الحمام» دارای چهار کلمه و هر کلمه دارای معنایی مستقل است. وقتی در این جمله به واژه «اسد» به صورت مستقل نگریسته شود، صرفاً معنایی که آن لفظ برای آن معنا وضع شده - یعنی «حیوان درنده» - فهمیده می‌شود؛ پس می‌گوییم در این معنا ظهور تصوری دارد، ولی وقتی به این واژه با توجه به قراین موجود در جمله -
از جمله قید فی الحمام - نگریسته شود، درمی‌یابیم که مراد گوینده، از واژه اسد «مرد شجاع» است؛ یعنی در این معنا ظهور تصدیقی دارد. بنابراین، ظهور تصدیقی وقتی قطعی می‌شود که کلام گوینده به پایان رسیده و تمام قرائنی که می‌خواسته را بیان کرده باشد.
البته – همان‌طور که برخی از علمای اصولی بیان نموده‌اند - این ظهور تصدیقی، می‌تواند ظهور تصدیقی دومی را نیز به دنبال داشته باشد و آن در جایی است که متکلم پس ار بیان جمله و مشخص شدن معنا و ظهور تصدیقی از آن جمله، قرینه منفصله و جدیدی را ذکر کند که مراد وی از آن کلام را تغییر دهد؛ مثلاً ابتدا بگوید: «علما را احترام کن» و پس از چند روز بگوید: «علمای عادل را احترام کن». در این‌جا ما متوجه می‌‌شویم مراد جدی و اصلی متکلم احترام علمای عادل است، که ظهور این معنای جدید را می‌گوییم «ظهور تصدیقی ثانوی» و با وجود قراین(متصله و منفصله) و پی بردن به مراد اصلی گوینده، سایر معانی و ظهور، برای مخاطب حجیت نخواهد داشت. [5]
در هر حال، آنچه مهم است پی بردن مخاطب به مراد متکلم و فهم معنای کلام او است و فقط در این صورت است که آن کلام برای مخاطب حجیت خواهد داشت. پس اگر دلالت الفاظ کلام در معنایی خاص متیقن بود، می‌گوییم «نص» کلام متکلم بر این معنا دلالت دارد، و اگر دلالت الفاظ کلام در آن معنا همراه با ظن و گمان بود، می‌گوییم کلام متکلم در آن معنا «ظهور» دارد. و در هر دو صورت(چه به صورت نص و چه به صورت ظهور) چنین کلامی برای مخاطب حجیت خواهد داشت.
شاید به همین جهت باشد که برخی از دانشمندان اصولی، تقسیم ظهور، به تصوری و تصدیقی را نپذیرفته و می‌گویند: ظهور یک قسم بیشتر ندارد و آن عبارت است از دلالت لفظ بر مراد گوینده، و این دلالت، دلالت تصدیقی است که اگر به صورت ظنی باشد، «ظهور» نامیده می‌شود.[6]

[1]. مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ج 2، ص 137، تهران، اسماعیلیان، بی‌تا.
[2]. ر. ک: عبد الرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ج ‌2، ص 445، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
[3]. مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ج 2، ص 145؛ ر. ک: صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج 2، ص 52، دار المنتظر، چاپ اول‏، 1405ق.‏
[4]. ر. ک: اصول فقه، ج 2، ص 145.
[5]. ر. ک: نایینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج 2، ص 518، قم، مصطفوى، چاپ دوم‏، 1368ش.
[6]. اصول فقه، ج 2، ص 146.

#تلخیص_نموداری_حلقه_ثانیه

#بحث_هفته
#سیر_مباحث_مربوط_به_ادله
اصولیون، لفظ «دلیل» را به عنوان یک مصطلح، به معنای «آن‌چه که دلالت بر حکم شرعی می‌کند»، در مقابل اصل عملی به کار می‌برند که به جای دلالت بر حکم شرعی، تنها به تعیین وظیفۀ عملی مکلّف بسنده می‌کند. مرحوم شهید صدر در حلقات خود، معمولاً مقیّد است که از مصطلح مزبور، به «دلیل محرز» تعبیر کند، و در مقابل از اصل نیز گاه به دلیل عملی تعبیر نموده است، امّا در هیچ یک از سه تقریر مطبوع دروس خارج اصول او چنین تعابیری (دلیل محرز ـ دلیل عملی) دیده نمی‌شود.

به هر حال، دلیل را بر دو قسم می‌کنند: شرعی (یا نقلی) و عقلی، دلیل شرعی صادر از شارع است، مانند کتاب الله و قول معصوم. و دلیل عقلی، قضیّه‌ای است که عقل آن را درک می‌کند و در استنباط حکم شرعی دخیل است. مانند: «ظلم قبیح است» و «ایجاب یک شیء مستلزم ایجاب مقدّمۀ آن است».

دلیل شرعی نیز خود بر دو قسم لفظی و غیر لفظی تقسیم می‌شود، اوّلی از جنس لفظ است، مثل آیات قرآن و اقوال معصوم، بر خلاف دوّمی که گاه آن را «لبّی» نیز می‌خوانند، مثل فعل معصوم و سکوت (تقریر) او.

به ترتیب حلقۀ ثالثه، ابتدا به دلیل شرعی ـ اعمّ از لفظی و لبّی ـ خواهیم پرداخت و پیرامون آن در سه محور بحث خواهیم کرد:

1 ـ شناسایی ظهورات و دلالات دلیل شرعی

2 ـ اثبات صدور دلیل از شارع[1]

3 ـ اثبات حجّیت ظهور[2]

روشن است که مبحث اوّل و سوّم مربوط به دلالت دلیل شرعی است، امّا مبحث دوّم، مربوط به سند دلیل شرعی است، به عبارت دیگر: اوّلی و سوّمی به دلیلیت دلیل شرعی و دوّمی به شرعیّت آن می‌پردازد.

1 ـ شناسایی دلالات دلیل شرعی

در این مبحث، از دلالاتی سخن خواهیم گفت که لزوماً در دائرۀ «ظهور» نمی‌گنجد، مثل دلالات فعل معصوم ‌ـ علیه السلام ـ ، یا دلالت سکوت او بر رضای او که بر پایۀ عقل استوار است. بنابراین می‌توان گفت که «دلالت» اعمّ از «ظهور» است.

دانستیم که دلیل محرز شرعی خود بر دو قسم لفظی و غیر لفظی است، از آنجا که هر یک از این دو قسم، دلالت‌های خاصّ خود را دارد، این مبحث را در دو بخش دنبال خواهیم کرد:

1 ـ شناسایی دلالات دلیل شرعی لفظی

2 ـ شناسایی دلالات دلیل شرعی غیر لفظی

شناسایی دلالات دلیل شرعی لفظی

استنباط فقهی بسیار «لفظ محور» است، احکام فقهی را عمدتاً باید از لابلای الفاظ به کار رفته در قالب آیات و روایات و معاقد اجماعات شناخت، از این رو مباحث دلالات الفاظ، جایگاه کهن و کلیدی در عرصۀ استنباط حکم شرعی دارد، سراغ این مباحث را در قدیمی‌ترین کتب اصولی برجای مانده، از قبیل «الرسالة» محمّد بن ادریس شافعی و تذکره شیخ مفید در حجم وسیع می‌توان گرفت. امّا با همۀ اینها، مباحث زائد بسیار در این بخش از علم اصول دیده می‌شود که نیازمند پیرایش و پالایش است.

این مباحث قرابت‌هایی با مباحثی از قبیل: هرمونوتیک و قبض و بسط تئوریک شریعت داشته و با مباحث زبان‌شناسی نوین بعضاً اهداف مشترکی را دنبال می‌کند.

ابحاث لفظی در علم اصول تنوّع بسیاری دارد، گاه به دنبال دالّ، گاه به دنبال مدلول، و گاه به دنبال شناخت جنس دلالت است و گاه نیز به حلّ شبهات مربوط به دلالت الفاظ می‌پردازد[3].

[1] . شهید صدر، از این مبحث، با عنوان «صغرای دلیل شرعی» نام برده است، علّت آن است که دلیل شرعی از دو مقدّمه تشکیل می‌شود:

صغری: از شارع مقدّس، این دلیل صادر شده است.

کبری: و این دلیل در فلان امر حجّت است.

نتیجه: از شارع مقدّس حجّتی در این امر صادر شده است.

پس بحث از صدور دلیل شرعی، بحث از صغرای دلیل شرعی است.

[2] . با توجّه به قیاسی که در پاورقی قبلی برای دلیل شرعی بیان شد، مبحث اوّل و سوّم، صغری و کبرای قیاس دیگری را تشکیل می‌دهند که نتیجۀ آن کبرای قیاس دلیل شرعی است، به این نحو:

صغری: این دلیل ظاهر در فلان امر است. (مبحث اوّل)

کبری: هر ظاهری حجّت است. (مبحث سوّم)

نتیجه: این دلیل در فلان امر حجّت است. (کبرای قیاس دلیل شرعی)

[3] . شهید صدر در دروسٌ فی علم الاُصول، ج2، ص77 تا 79 به ذوق خود، مباحث الفاظ در علم اصول را دسته‌بندی کرده است که مطالعۀ آن خالی از لطف نیست.

#حجیت_قطع
#قسمت_اول
#چگونه_شارع_می‌تواند_قطع_را_از_حجّیت_بیاندازد؟
روشن است که در ظنون، سلب حجّیت، به مانند جعل آن، کاملاً در دست شارع است و از این جهت بحثی وجود ندارد. امّا در مورد قطع، آیا راهی برای شارع وجود دارد تا مانع از حجّیت آن شود؟ آیا نظر جماعت اخباری مبنی بر عدم حجّیت قطع ناشی از مقدّمات عقلی قابل توجیه است؟

از آنجا که حجّیت به دو شاخۀ منجّزیت و معذّریت منقسم می‌شود، بحث را در دو قسمت مطرح می‌کنیم:

1 ـ ممانعت از منجّزیت قطع

همان‌طور که در بحث‌ حجّیت قطع گفتیم، از نظر ما سلب منجزّیت از قطعِ به تکلیف ـ به دون آنکه نیاز به ترفندی داشت باشد ـ ممکن است، و هیچ محذور عقلی مانع آن نیست، امّا از آنجا که اصولیون، چنین امری را ناممکن پنداشته‌اند، در صدد راهی برآمده‌اند تا حقیقتاً مسلتزم سلب منجّزیت از قطع نباشد.

روش کار بسیار روشن است، در مباحث پیشین گفتیم که تنها قطع طریقی منجّز است، پس کافی است که مولی قطع خاصّی را که مدّ نظر دارد، از طریقی بودن خارج، و عدم آن را در موضوع حکم اخذ کند، در این صورت، به محض تحقّق قطع مزبور، نه فقط تکلیف منجَّز نمی‌شود، بلکه از فعلیّت نیز می‌افتد[1].

از آنجا که قطع طریقی گاه به جعل و گاه به موضوع تعلّق می‌گیرد، خوب است برای هر دو حالت مثال بزنیم:

مثال اوّل: اگر مولی بگوید: «فلان حکم را بر مکلّفی جعل کرده‌ام که از طریق دلیل عقلی به جعل، قطع نیافته باشد». در این فرض، قطع عقلی به جعل، دیگر در طریق تنجیز نیست؛ زیرا هر گاه مکلّف به جعل حکم از طریق عقل قطعی دلالت یافت، حکم در حقّ او فعلیّ نمی‌شود تا منجّز شود؛ زیرا شرط حکم ـ که عدم قیام آن دلیل خاصّ بود ـ محقّق نشده است.

مثال دوّم: اگر مولی بگوید: «حرمت خمر را بر کسی جعل کردم که از طریق علوم غریبه به خمر بودن علم نیافته باشد»، قطع به خمریت، قطع به تحقّق موضوع است، امّا اگر از علوم غریبه به دست آمده باشد، دیگر منجّز نیست، بلکه اصلاً حرمت شرب در حقّ او فعلیّ نیست تا منجّز باشد.

دفع شبهه

چه بسا برخی توهّم کنند که فرایند «تبدیل طریقیت قطع، به موضوعیت» با دو امر مستحیل مواجه است:

1 ـ استحالۀ سلب منجزیّت از قطع

ممکن است گمان شود که اخذ عدم قطع خاصّ در موضوع حکم، از باب سلب منجّزیت از قطع به حکم شرعی است که به نظر معروف، محال است.

امّا حقیقت آن است که سلب منجّزیت از قطع، وقتی معنا می‌دهد که قبلاً منجّزیت برای قطع ثابت بوده و سپس شارع از آن سلبش کند، در حالی که فرایند مزبور به معنای ممانعت شارع از پیدایش قطع منجّز است؛ زیرا در وقت خود گفته‌ایم که قطعِ منجّز فقط طریقی است، و اگر نسبت به حکم، حالت موضوعی پیدا کرد، دیگر منجّز نیست. پس اگر شارع این قطع را در موضوع اخذ کند، کاری کرده است که دیگر منجّز نشود.

به بیان دیگر: برای تنجّز حکم، قطع به جعل آن کافی نیست، بلکه قطع به فعلیّت آن لازم است، در فرض مسأله، هر چند ممکن است برای مکلّف از طریق ممنوع‌شده قطع به جعل حاصل شود، امّا با این روش، او هرگز قطع به فعلیّت حکم نخواهد داشت تا قطع او منجّز باشد، بلکه متعلّق قطع او از سه حال خارج نیست:

1 ـ یا قطع مکلّف به جعل تعلّق دارد، و گفتیم که میان جعل حکم و فعلیّت آن تفاوت است.

2 ـ یا قطع به جزء موضوع تعلّق دارد، و این در جایی است که علاوه بر قطع، مقطوع نیز در موضوع مأخوذ باشد، مثلاً فرض کنیم که موضوع حرمت شرب، خمریت مایع به همراه عدم قطع عقلی به خمریت باشد، در این صورت، اگر کسی قطع عقلی به خمریت داشت، تنها به تحقّق جزء اوّل موضوع، قطع یافته است و روشن است که فعلی بودن حکم، منوط بر تحقّق تمام موضوع است.

3 ـ یا قطع هیچ ارتباطی به جعل و موضوع ندارد، و این در جایی است که مقطوع در موضوع اخذ نشده باشد و قطع خاصّی تمام الموضوع باشد، مثل آنکه موضوع تامّ حرمت شرب، قطع متعارف به خمریت باشد، پس قطع به خمریت اگر از راه غیر متعارف (مثلاً از راه علوم غریبه) حاصل شد، حتّی قطع به تحقّق جزء موضوع نیز نیست؛ زیرا نفس خمریت (مقطوع)، حسب فرض در موضوع اخذ نشده است.

بلکه به بیان دقیق‌تر: همین قطع خاصّی که عدمش در موضوع مأخوذ است، خود موجب قطع به عدم فعلیّت مجعول است؛ زیرا حسب فرض، حکم مجعول، مقیّد به عدم این قطع شده است، پس قطع مزبور، خود نافی فعلیّت حکم مجعول است. در مثال پیشین، مکلّفی که از طریق علوم غریبه بداند که: وجوب حجّ بر کسی جعل شده است که از این طریق به آن علم نیافته باشد، در واقع دانسته است که وجوب حجّ بر او فعلی نیست. همان‌طور که بارها گفته‌ایم، تنجّز حکم تنها بعد از فعلیّت آن ممکن است، پس وقتی قطعی موجب سقوط فعلیّت حکم شود، چگونه منجّز آن حکم باشد؟!

بنابراین شارع در موضوع حکم با اخذ عدم حصول قطع حاصل از طریق خاصّ ، موجب شده است که اصلاً برای مکلّف از آن طریق، قطعِ منجّز حاصل نشود، نه آنکه بعد از حصول قطع منجّز، از آن منجّزیت را سلب کند.

2 ـ استحالۀ اخذ علم به حکم در موضوع آن

ممکن است برخی بپندارند که محال است علم به حکم، وجوداً یا عدماً در موضوع همان حکم اخذ شود، پس شارع نمی‌تواند عدم قطع به حکم از طریق خاصّ را در موضوع حکم اخذ کند.

پاسخ این پرسش در بحث‌های قبل بیان شده است، در این مجال به شکل مختصر می‌گوییم: آنچه محال است، اخذ علم به فعلیّت حکم، در موضوع همان حکم است، در حالی که در محلّ بحث، قطع مأخوذ در موضوع، به فعلیّت تعلّق ندارد، بلکه ـ همان‌گونه که گفته شد ـ یا به جعل تعلّق دارد و یا به جزء موضوع و یا به هیچ‌کدام

2 ـ ممانعت از معذّریت قطع

ما نیز هم‌نوا با مشهور، قائل به استحالۀ سلب معذّریت از قطع به عدم تکلیف هستیم، امّا آیا می‌توان به روشی مشابه آن‌چه در مورد منجّزیت بیان شد، شارع قطع را از حالت معذّریت بیاندازد؟ مثلاً کاری کند که اگر مکلّف اگر از طریق خاصّ قطع به عدم جعل یا عدم فعلیت تکلیف یافت، معذور نباشد.

#حجیت_قطع
#قسمت_دوم
#چگونه_شارع_می‌تواند_قطع_را_از_حجّیت_بیاندازد؟

ممانعت از معذّریت قطع
ما نیز هم‌نوا با مشهور، قائل به استحالۀ سلب معذّریت از قطع به عدم تکلیف هستیم، امّا آیا می‌توان به روشی مشابه آن‌چه در مورد منجّزیت بیان شد، شارع قطع را از حالت معذّریت بیاندازد؟ مثلاً کاری کند که اگر مکلّف اگر از طریق خاصّ قطع به عدم جعل یا عدم فعلیت تکلیف یافت، معذور نباشد؟

پاسخ منفی است، هیچ راهی برای این منظور وجود ندارد؛ زیرا قطع معذّر، قطع به عدم تکلیف است، و عدم تکلیف موضوع ندارد تا مثلاً عدم قطع خاصّ در آن اخذ شود.

عدم حجّیت قطع عقلی در نظر اخباریون

برخی از علمای اخباری، معتقد شده‌اند که علم به احکام شرعی، اگر مستند به دلیل عقلی بوده و ریشه در نقل نداشته باشد، حجّت نیست، آیا سخن آنان درست است؟

پاسخ اینان را در دو مقام می‌دهیم:

مقام ثبوت

طبق مبنای ما، سلب منجزیّت از قطعِ به تکلیف ممکن است، بنابراین محال نیست که شارع مقدّس از قطع عقلی به احکام، منجّزیت را برگیرد؛ به این نحو که بگوید: «هر گاه از طریق عقل قطع به تکلیف من یافتی، اگر با آن مخالفت کنی، تو را عقاب نخواهم کرد».

امّا طبق مبنای مشهور، تنها راه توجیه ثبوتی این نظر، بهره‌گیری از روش سابق الذکر است، یعنی اینکه: شارع علم عقلی را از طریقی بودن خارج و عدم آن را در موضوع احکام شرعی اخذ کند؛ به عبارت دیگر: تمام احکام شرعی را مقیّد کند به این که مکلّف از طریق عقل به جعلشان علم نیافته باشد.

مقام اثبات

اثباتاً هیچ دلیلی بر سلب منجّزیت از قطع عقلی و یا تقیید موضوع احکام به عدم قیام دلیل عقلی نیست، و آنچه منشأ نظر اخباریون شده است، توهّماتی بیش نیست که در بحث حجّیت دلیل عقلی، در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. ان شاء الله.

[1] . و یا ضدّ آن قطع خاصّ را در موضوع اخذ کند، مثلاً به جای آنکه عدم قطع عقلی را در موضوع اخذ کند، قطع حاصل از نقل را در آن بگنجاند.