#آیا_اماره_می_تواند_جانشین_قطع_موضوعی_شود؟
#قسمت_دوم
جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی
حال اگر فرض کنیم که قطع به عنوان «طریق و کاشف تامّ» اخذ شده باشد، اماره به صرف دلیل حجّیت، قابلیت جایگزینی قطع را نخواهد یافت؛ زیرا کشف تامّ، تکویناً مختصّ به قطع است و تعبّداً نمیتوان آن را به مجرّد قیام دلیل حجّیت، برای اماره ثابت دانست. مگر آنکه ثابت شود مولی در دلیل حجّیت عنایت زائدی را در حقّ امارهای اعمال داشته و آن را به مرتبۀ «کاشف تامّ» ارتقاء رتبه داده است، محقّق نائینی بر اساس مسلک «جعل طریقیت» قائل به وجود چنین عنایتی در دلیل حجّیت شده است[7]، از دید وی، جعل حجّیت به معنای جعل طریقیت و کاشفیت است و مقصود از جعل آن برای اماره، تتمیم تعبّدی کاشفیتی است که اماره به طبع خود، به نحو ناقص و ظنّی دارد، از این رو مفاد دلیل حجّیت عبارت از این است که شارع اماره را به عنوان یک «علم» و «کاشف تامّ» جعل نموده باشد.
بر اساس مبنای محقّق نائینی، دلیل حجّیت اماره بر دلیل حکمی که در موضوع آن قطع به عنوان کاشف تامّ اخذ شده است، «حاکم» است؛ زیرا فردی جعلی و تعبّدی را برای عنوان مأخوذ در موضوع آن دلیل ـ که در واقع کاشف تامّ است ـ ایجاد میکند.
به نظر میرسد «قطع موضوعی طریقی» در کلام شیخ انصاری، همین قسم از قطع موضوعی باشد.
شهید صدر بعد از نقل کلام محقّق نائینی، این چنین آن را به نقد میکشد: «غیر أنّک عرفت فی بحث التعارض من الحلقة السابقة أنّ الدلیل الحاکم إنّما یکون حاکماً إذا کان ناظراً إلى الدلیل المحکوم، ودلیل الحجِّیة لم یثبت کونه ناظراً إلى أحکام القطع الموضوعی، وإنّما المعلوم فیه نظره إلى تنجیز الأحکام الواقعیة المشکوکة خاصّةً إذا کان دلیل الحجِّیة للأمارة هو السیرة العقلائیة، إذ لا انتشار للقطع الموضوعیّ فی حیاة العقلاء لکی تکون سیرتهم على حجِّیة الأمارة ناظرةً إلى القطع الموضوعیّ والطریقیّ معاً»[8].
از دید او ملاک حکومت، «نظارت» است و دلیل حاکم فقط وقتی حاکم است که ناظر به دلیل محکوم باشد. در حالی که ثابت نیست دلیل حجّیت اماره، ناظر به احکام قطع موضوعی باشد تا آن را ناظر به ادلّۀ احکامی بدانیم که در موضوع آنها قطع بما هو کاشفٌ تامّ اخذ شده است؛ زیرا اگر دلیل حجّیت اماره را سیرۀ عقلاء بدانیم، قطع موضوعی در حیات عقلائی شیوع چندانی ندارد و کمتر میتوان در میان آنان به حکمی برخورد که در موضوعش قطع اخذ شده باشد ـ تا چه رسد به آن که بما هو کاشف تامّ مأخوذ باشد ـ پس نمیتوان سیرۀ عقلاء در مورد حجّیت اماره را، ناظر به دلیل قطع موضوعی شمرد.
به هر حال نظر محقّق نائینی مبتنی بر مبنای او در باب حجّیت اماره است که به نظر ما قابل اثبات نیست و در وقت خود خواهیم دانست که عمده دلیل حجّیت اماره، سیرۀ عقلاء است که نهایتاً به تنجیز احکام واقعی مشکوک توسط اماره نظر دارد و این یعنی آنان اماره را فقط به جای قطع طریقی مینشانند. هر چند در مورد همین نیز سخنی داریم که در وقت خود خواهیم گفت.
2 ـ 2 ـ از منظر دلیل سوّم
اگر در این بین، غیر از دلیل قطع موضوعی و دلیل حجّیت، دلیل دیگری وجود داشت که اعتباری ما زاد بر حجّیت به اماره اعطا مینمود، و مثلاً متضمّن تنزیل اماره به منزلۀ قطع یا به منزلۀ برخی از خصائص آن بود، اماره در همان محدودهای که تعبّداً ارتقاء یافته است، میتواند به جای قطع موضوعی بنشیند، حتّی اگر به نحو وصفی یا بما هو هو اخذ شده باشد. زیرا توسعه و تضییق دائرۀ احکام در دست حاکم است و او میتواند حکمی را که بر خصوص قطع جعل کرده است، به موارد امارات نیز تعمیم دهد، چنان که در خطاب نبوی: «الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِیهِ الْمَنْطِقَ»[9] طواف با همۀ تفاوتی که با نماز دارد، در جای نماز نشانده است و تمام احکام نماز ـ به غیر از سخن گفتن ـ تعمیم یافته است.
روشن است که اگر دلیلی از این دست موجود باشد، حاکم بر ادلّۀ احکامی است که قطع در موضوعشان اخذ شده است، امّا اثباتاً در مورد امارات چنین دلیلی موجود نیست.
قطع موضوعی حقیقی
نکتهای که در آخر لازم است بدان اشاره نمود اینکه: شایسته است اصطلاح قطع موضوعی تنها در مواردی به کار رود که قطع به عنوان قطع یا به عنوانی که تکویناً مختصّ به آن است ـ مثل «کاشف تامّ» ـ مأخوذ باشد، و الا، در مثل قطع بما هو حجّه، نفس قطع موضوعیت ندارد، پس بهتر است آن را «حجّت موضوعی» بنامیم تا قطع موضوعی!
[7] . فوائد الاُصول، ج3، ص24 و 25.
[8] . دروسٌ فی علم الاُصول، ج2، ص69.
[9] . عوالی اللئالی، ج1، ص214، ح70.
جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی