#آیا_اماره_می_تواند_جانشین_قطع_موضوعی_شود؟
#قسمت_اول
جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی
آیا اماره جایگزین قطع موضوعی میشود؟ مثلاً اگر مولی بگوید: «هر گاه قطع یافتی که مایعی خمر است، آن را ننوش!» و مکلّف به جای قطع به خمریت این مایع خاصّ، امارهای معتبر بر آن یافت، آیا موضوع حرمت شرب در حقّ او محقّق شده است؟
در پاسخ این پرسش، شیخ انصاری قطع موضوعی را به دوقسم «موضوعی طریقی» و «موضوعی وصفی» تقسیم کرده و در اوّلی قائل به جایگزینی و در دوّمی منکر آن شده است[1]؛ و از آنجا که شیخ مراد خود را به نحو روشن از این دو اصطلاح ارائه نداده، اصولیون بعد از او به تکاپو افتادهاند و هر یک به سهم خود، در مراد از این دو اصطلاح و اینکه اماره در جای کدام مینشیند و به جای کدام نمینشیند، بحث کردهاند و بعضاً دقّتهای عقلی را مدد گرفتهاند و تطویل بسیار دادهاند، محقّق خراسانی[2]، محقّق نائینی [3] و از همه مفصّلتر شهید صدر[4] از جمله کسانی هستند که در این باب به سخن در آمدهاند، در حالی که ثمرهای بر این تقسیم نه در اصول میتوان یافت و نه در فقه. چنان که محقّق نائینی در ذیل مبحث مزبور میگوید: «و الّذی یسهّل الخطب أنه لم نعثر فی الفقه على مورد أخذ العلم فیه موضوعا على وجه الصفتیة، و الأمثلة التی ذکرها الشیخ (قده) فی الکتاب لیس شیء منها من هذا القبیل …» [5].
از این رو ما از ورود به این مبحث به شیوۀ آنان، صرف نظر نموده و به حول و قوّۀ الهی لبّ مطلب را در حدّی که دانستن آن خالی از فائده نیست، محدود خواهیم کرد.
طرفین مسأله
روشن است که در مسألۀ جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی، دو طرف وجود دارد: یکی قطع موضوعی و دیگری اماره (یا اصل)، از این رو به مسأله از دو زاویه باید نگریست: از زوایۀ دلیل قطع موضوعی و از زاویۀ دلیل اماره:
1 ـ از منظر دلیل قطع موضوعی
مقصود از دلیل قطع موضوعی، دلیل حکمی است که قطع در موضوع آن عدماً یا وجوداً مأخوذ باشد، مانند خطاب «لاتشرب مقطوع الخمریه». ظاهر هر عنوان مأخوذ در لسان دلیل این است که «بما هو هو» اخذ شده باشد، از این رو، هر گاه قطع در لسان دلیل به عنوان موضوع حکم آمده باشد، ظهور در قطع حقیقی دارد که واجد آثار تکوینی خاصّ خود است، مثل سکون نفس و اطمینان خاطر. مگر آنکه قرینهای بر خلاف آن دلالت کند. پس اگر در دلیل قطع موضوعی قرینهای نبود، از این طرف مسأله، راه جایگزینی اماره منسدّ است و تنها به طرف دیگر مسأله باید چشم دوخت.
البتّه شکّی نیست که اگر در دلیل شرعی، شاهد اخذ چنین قطعی بودیم، مقصود، قطع عرفی است که شامل آنچه که از آن به اطمینان تعبیر میکنند نیز میشود.
به نظر میرسد مقصود شیخ انصاری از اصطلاح «قطع موضوعی وصفی» همین فرض باشد.
امّا اگر بر حسب قرینهای دانستیم که قطع به عنوان دیگری در موضوع نشسته است، دیگر خود قطع موضوعیت نداشته و صرفاً به جهت آنکه عنوان مزبور بر قطع منطبق بوده است، در دلیل در قالب موضوع جای گرفته است و آنچه در واقع موضوع است، همان عنوان است، در این فرض برای تعیین وضعیت جایگزینی، باید دید که آیا چنین عنوانی تکویناً و یا تعبّداً بر اماره نیز منطبق است یا نه؟
مثلاً ممکن است قطع به عنوان یک «کاشف صرف» در موضوع دلیل اخذ شده باشد، مثل آنکه مقصود در مثال فوق الذکر، این باشد: «هر مایعی که خمر بودن آن برای مکلّف مکشوف شد، حرام است». در این صورت، هر چند در دلیل حکم از لفظ «قطع» به عنوان موضوع استفاده شده است، اما در واقع، این «کشف» است که موضوع حکم است و قطع تنها به عنوان نمونۀ شاخص کاشف، در موضوع دلیل ذکر شده است، پس اماره میتواند به جای آن بنشیند؛ زیرا صرف کشف، به هماننحو که تکویناً در قطع وجود دارد، در اماره نیز ـ هر چند در مرتبۀ نازلتری ـ موجود است.
اصولیون به چنین فرضی اشاره نکردهاند، شاید بدان علّت که در این فرض نیازی به حجّت بودن اماره نیست و امارات غیر معتبر نیز میتوانند به دلیل کشفی که از واقع دارند، جایگزین قطع شوند، در حالی که سخن در باب امارۀ معتبر است.
2 ـ از منظر دلیل اماره (یا دلیل اصل عملی)
این منظر را در دو قسمت میتوان به بحث گذارد: از نظر خود دلیل حجّیت اماره (یا اصل)، و از نظر دلیلی که اعتباری زائد بر اصل حجّیت را به اماره (یا اصل) میبخشد.
1 ـ 2 ـ از منظر دلیل حجّیت
شکّی نیست که حدّ اقلّ آنچه از دلیل حجّیت عاید اماره میشود، حجّت شرعی است، پس شکّی نیست که اگر قطع به عنوان حجّت شرعی (منجّز و معذّر) در موضوع حکم اخذ شده باشد، میتواند جای خود را به اماره بدهد. مثل آنکه مراد در مثال پیشین، چنین باشد: «هر مایعی که حجّتی بر خمریّت آن قائم شد، حرام است». امّا روشن است که در این فرض، دیگر خود «قطع» موضوعیت ندارد و در واقع، این «حجّت» است که موضوع حکم واقع شده است و قطع تنها به عنوان نمونۀ بارز آن، در موضوع دلیل آمده است.
دلیل حجّیت از آنجا که حقیقتاً صفت منجّزیت و معذّریت را به اماره میدهد و موجب میشود فردی واقعی از «حجّت» شود، اصطلاحاً «وارد» بر دلیل قطع موضوعی محسوب میگردد؛ زیرا دلیل حجّیت وجداناً ـ و نه تعبّداً ـ دائرۀ موضوع در دلیل قطع موضوعی را توسعه داده و یا تضییق نموده است (اگر قطع وجوداً در موضوع مأخوذ باشد ـ حقیقتاً توسعه داده است و اگر عدماً مأخوذ باشد، واقعاً تضییق کرده است).
این قسم از قطع موضوعی در کلمات اصولیون برجستهای مثل شیخ انصاری و محقّق نائینی ـ قدّس سرّهما ـ دیده نمیشود، امّا شهید صدر در حلقۀ ثالثه از آن بحث کرده است[6].
[1] . فرائد الاُصول، ج1، ص6.
[2] . کفایة الاُصول، ص263.
[3] . فوائد الاُصول، ج3، ص9.
[4] . مباحث الاُصول، قسم دوّم، ج1، ص341 و 342.
[5] . از جمله محقّق نائینی در فوائد الاُصول، ج3، ص26 میگوید: «و الّذی یسهّل الخطب أنه لم نعثر فی الفقه على مورد أخذ العلم فیه موضوعا على وجه الصفتیة، و الأمثلة التی ذکرها الشیخ (قده) فی الکتاب لیس شیء منها من هذا القبیل …
جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی