#آیا_جایز_است_مؤدّای_اماره_را_به_شارع_نسبت_داد؟[1]
طرح مسأله
شکّی نیست که اگر بر حکمی امارۀ معتبر یافت شد، به واسطۀ دلیل حجّیت، استناد به آن در مقام عمل و فتوا جایز است؛ چرا که مقتضای حجّیت اماره چیزی جز این نیست؛ منجّزیت یعنی وجوب موافقت، و معذّریت یعنی جواز مخالفت و این دو مربوط به عمل مکلّف هستند.
امّا آیا علاوه بر این، می‌توان مفاد اماره را به عنوان «حکم الله» ملتزم شد و به دیگران نیز معرّفی کرد؟ مثلاً اگر دلیلی بر حرمت گوشت خرگوش قائم شد، آیا مجاز هستیم که هم خود معتقد شویم و هم به دیگران بگوییم: «خدا گوشت خرگوش را حرام کرده است»؟
در کتب اصولی از ویژگی نخست، به «جواز استناد» و از ویژگی دوّم به «جواز اسناد» تعبیر می‌شود، مثلاً گفته می‌شود آیا با دلیل حجّیت اماره، جواز اسناد و استناد ثابت می‌شود یا نه؟[2] خود اسناد را نیز به دو قسم قلبی و قولی می‌توان تقسیم نمود، از این رو در این مبحث با سه اصطلاح مواجه هستیم:
1 ـ جواز استناد: صحّت فتوا و عمل بر طبق مفاد اماره، از آنجا که این معنا مساوق با حجّیت است، از آن به «حجّیت» نیز می‌توان تعبیر می‌نمود.
2 ـ جواز اسناد قلبی: جواز التزام قلبی مکلّف به اینک مفاد اماره حکم الله است. گاه از این معنا، با تعبیر «تعبّد به مفاد اماره» یاد می‌شود[3].
3 ـ جواز اسناد قولی: جواز نسبت دادن مفاد اماره به شارع.
سؤال ما دقیقاً این است که آیا با بر جواز استناد (حجّیت)، جواز اسناد ـ به هر دو قسمش ـ مترتّب است؟ به بیان دیگر: آیا حجّت شدن اماره، ملازم با جواز اسناد مفاد آن به شارع است؟
اقوال در مسأله
قول اوّل: عدم جواز اسناد
محقّق خراسانی جواز اسناد را از آثار جواز استناد نمی‌شمارد، از این رو معتقد است جعل حجّیت برای اماره، مجوّز اسناد مفاد آن به شارع نمی‌شود : «وأما صحّة الالتزام بما أدّى إلیه من الأحکام (أی: جواز الإسناد القلبی) و صحة نسبته إلیه تعالى (أی: جواز الإسناد القولی)، فلیسا من آثارها (أی: الحجّیة ـ جواز الاستناد)؛ ضرورة أن حجّیة الظن عقلاً على تقریر الحکومة فی حال الانسداد، لا توجب صحّتَهما، فلو فرض صحّتُهما شرعاً مع الشکّ فی التعبّد به، لما کان یجدی فی الحجّیة شیئاً ما لم یترتّب علیه ما ذکر من آثارها، و معه لما کان یضرّ عدم صحّتهما أصلاً کما أشرنا إلیه آنفاً»[4].
از دید صاحب کفایه تفکیک میان این دو ممکن است؛ در مواردی، جواز استناد بدون جواز اسناد ثابت است که وی برای آن، به ظنّ انسدادی طبق مبنای حکومت اشاره می‌کند که در رتبۀ اصل عملی است؛ چرا که بر فرض تمامیّت مقدّمات انسداد، هر چند عقل، حکم به حجّیت مطلق ظنّ و جواز استناد به آن در مقام عمل می‌کند، امّا بدیهی است که چنین حجّیتی موجب صحّت اسناد قولی و قلبی نمی‌شود. چنان که در مواردی ممکن است بر عکس فرض قبل، جواز اسناد بدون جواز استناد ثابت باشد که البتّه برای این حالت مثالی عینی نمی‌آورد و تنها به مجرّد فرض اکتفاء می‌کند.
قول دوّم: جواز اسناد
در مقابل، محقّق نائینی قائل به ملازمۀ بین این دو شده است: «معنى جعل الأمارة حجة هو کونها وسطاً لإثبات متعلّقها و إحراز مؤدّاها، فیکون حالها حال العلم، و هل یمکن أن یقال: إنّه لا یصح التعبّد بمتعلّق العلم و لا یجوز إسناده إلى الشارع إذا کان المتعلّق من الأحکام الشرعیة؟ و الأمارة بعد جعلها حجة تکون کالعلم … وبالجملة، صحّة التعبد بالأمارة و جواز إسناد مؤدّاها إلى الشارع، من اللوازم الّتی لا تنفکّ عن حجّیتها، و لا یعقل التفکیک بینهما»[5].
روشن است که نظر وی در این مورد نیز در فضای مسلک جعل طریقیت و علمیت تنفّس می‌کند، به اعتقاد او همان‌طور که جواز اسناد و استناد در موارد علم وجدانی قابل انفکاک نیست، در موارد اماره نیز ـ که علم تعبّدی است ـ قابل تفکیک نیست.
علاوه بر اشکالی که بر اصل مبنای محقّق نائینی وارد است، در ردّ دیدگاه ایشان می‌گوییم: استحالۀ تفکیک میان این دو در عالم تکوین و تنها در قیاس با علم وجدانی است، و الا در عالم تعبّد هیچ مانعی نیست که جعل علمیت بر اماره صرفاً در مقام استناد باشد نه اسناد، همان‌طور که در مباحث قبلی بر این نکته به دفعات تأکید کردیم.
[1] . این بحث ماهیت فقهی دارد و به منظور تطبیق گزاره‌های اصولی بدان پرداخته شده است؛ چرا که بحث در آن، پیرامون حکم فعلی از افعال مکلّف است.
[2] . به عنوان نمونه بنگرید: نهایة الدرایة، ج2، ص159 و مصباح الاُصول، ج2، ص112 و 113.
[3] . به عنوان نمونه بنگرید: فوائد الاُصول، ج3، ص122.
[4] . کفایة الاُصول، 280.
[5] . فوائد الاُصول، ج3، ص122 و 123.
آیا جایز است مؤدای اماره را به شارع نسبت داد؟