#آیا_جایز_است_مؤدّای_اماره_را_به_شارع_نسبت_داد؟[1]
طرح مسأله
شکّی نیست که اگر بر حکمی امارۀ معتبر یافت شد، به واسطۀ دلیل حجّیت، استناد به آن در مقام عمل و فتوا جایز است؛ چرا که مقتضای حجّیت اماره چیزی جز این نیست؛ منجّزیت یعنی وجوب موافقت، و معذّریت یعنی جواز مخالفت و این دو مربوط به عمل مکلّف هستند.

امّا آیا علاوه‌ بر این، می‌توان مفاد اماره را به عنوان «حکم الله» ملتزم شد و به دیگران نیز معرّفی کرد؟ مثلاً اگر دلیلی بر حرمت گوشت خرگوش قائم شد، آیا مجاز هستیم که هم خود معتقد شویم و هم به دیگران بگوییم: «خدا گوشت خرگوش را حرام کرده است»؟

در کتب اصولی از ویژگی نخست، به «جواز استناد» و از ویژگی دوّم به «جواز اسناد» تعبیر می‌شود، مثلاً گفته می‌شود آیا با دلیل حجّیت اماره، جواز اسناد و استناد ثابت می‌شود یا نه؟[2] خود اسناد را نیز به دو قسم قلبی و قولی می‌توان تقسیم نمود، از این رو در این مبحث با سه اصطلاح مواجه هستیم:

1 ـ جواز استناد: صحّت فتوا و عمل بر طبق مفاد اماره، از آنجا که این معنا مساوق با حجّیت است، از آن به «حجّیت» نیز می‌توان تعبیر می‌نمود.

2 ـ جواز اسناد قلبی: جواز التزام قلبی مکلّف به اینک مفاد اماره حکم الله است. گاه از این معنا، با تعبیر «تعبّد به مفاد اماره» یاد می‌شود[3].

3 ـ جواز اسناد قولی: جواز نسبت دادن مفاد اماره به شارع.

سؤال ما دقیقاً این است که آیا با بر جواز استناد (حجّیت)، جواز اسناد ـ به هر دو قسمش ـ مترتّب است؟ به بیان دیگر: آیا حجّت شدن اماره، ملازم با جواز اسناد مفاد آن به شارع است؟
اقوال در مسأله

قول اوّل: عدم جواز اسناد

محقّق خراسانی جواز اسناد را از آثار جواز استناد نمی‌شمارد، از این رو معتقد است جعل حجّیت برای اماره، مجوّز اسناد مفاد آن به شارع نمی‌شود : «وأما صحّة الالتزام بما أدّى إلیه من الأحکام (أی: جواز الإسناد القلبی) و صحة نسبته إلیه تعالى (أی: جواز الإسناد القولی)، فلیسا من آثارها (أی: الحجّیة ـ جواز الاستناد)؛ ضرورة أن حجّیة الظن عقلاً على تقریر الحکومة فی حال الانسداد، لا توجب صحّتَهما، فلو فرض صحّتُهما شرعاً مع الشکّ فی التعبّد به، لما کان یجدی فی الحجّیة شیئاً ما لم یترتّب علیه ما ذکر من آثارها، و معه لما کان یضرّ عدم صحّتهما أصلاً کما أشرنا إلیه آنفاً»[4].

از دید صاحب کفایه تفکیک میان این دو ممکن است؛ در مواردی، جواز استناد بدون جواز اسناد ثابت است که وی برای آن، به ظنّ انسدادی طبق مبنای حکومت اشاره می‌کند که در رتبۀ اصل عملی است؛ چرا که بر فرض تمامیّت مقدّمات انسداد، هر چند عقل، حکم به حجّیت مطلق ظنّ و جواز استناد به آن در مقام عمل می‌کند، امّا بدیهی است که چنین حجّیتی موجب صحّت اسناد قولی و قلبی نمی‌شود. چنان که در مواردی ممکن است بر عکس فرض قبل، جواز اسناد بدون جواز استناد ثابت باشد که البتّه برای این حالت مثالی عینی نمی‌آورد و تنها به مجرّد فرض اکتفاء می‌کند.

قول دوّم: جواز اسناد

در مقابل، محقّق نائینی قائل به ملازمۀ بین این دو شده است: «معنى جعل الأمارة حجة هو کونها وسطاً لإثبات متعلّقها و إحراز مؤدّاها، فیکون حالها حال العلم، و هل یمکن أن یقال: إنّه لا یصح التعبّد بمتعلّق العلم و لا یجوز إسناده إلى الشارع إذا کان المتعلّق من الأحکام الشرعیة؟ و الأمارة بعد جعلها حجة تکون کالعلم … وبالجملة، صحّة التعبد بالأمارة و جواز إسناد مؤدّاها إلى الشارع، من اللوازم الّتی لا تنفکّ عن حجّیتها، و لا یعقل التفکیک بینهما»[5].

روشن است که نظر وی در این مورد نیز در فضای مسلک جعل طریقیت و علمیت تنفّس می‌کند، به اعتقاد او همان‌طور که جواز اسناد و استناد در موارد علم وجدانی قابل انفکاک نیست، در موارد اماره نیز ـ که علم تعبّدی است ـ قابل تفکیک نیست.

علاوه بر اشکالی که بر اصل مبنای محقّق نائینی وارد است، در ردّ دیدگاه ایشان می‌گوییم: استحالۀ تفکیک میان این دو در عالم تکوین و تنها در قیاس با علم وجدانی است، و الا در عالم تعبّد هیچ مانعی نیست که جعل علمیت بر اماره صرفاً در مقام استناد باشد نه اسناد، همان‌طور که در مباحث قبلی بر این نکته به دفعات تأکید کردیم.
[1] . این بحث ماهیت فقهی دارد و به منظور تطبیق گزاره‌های اصولی بدان پرداخته شده است؛ چرا که بحث در آن، پیرامون حکم فعلی از افعال مکلّف است.

[2] . به عنوان نمونه بنگرید: نهایة الدرایة، ج2، ص159 و مصباح الاُصول، ج2، ص112 و 113.

[3] . به عنوان نمونه بنگرید: فوائد الاُصول، ج3، ص122.

[4] . کفایة الاُصول، 280.

[5] . فوائد الاُصول، ج3، ص122 و 123.

#آیا_اماره_می_تواند_جانشین_قطع_موضوعی_شود؟
#قسمت_اول
جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی
آیا اماره جایگزین قطع موضوعی می‌شود؟ مثلاً اگر مولی بگوید: «هر گاه قطع یافتی که مایعی خمر است، آن را ننوش!» و مکلّف به جای قطع به خمریت این مایع خاصّ، اماره‌ای معتبر بر آن یافت، آیا موضوع حرمت شرب در حقّ او محقّق شده است؟

در پاسخ این پرسش، شیخ انصاری قطع موضوعی را به دوقسم «موضوعی طریقی» و «موضوعی وصفی» تقسیم کرده‌ و در اوّلی قائل به جایگزینی و در دوّمی منکر آن شده است[1]؛ و از آنجا که شیخ مراد خود را به نحو روشن از این دو اصطلاح ارائه نداده، اصولیون بعد از او به تکاپو افتاده‌اند و هر یک به سهم خود، در مراد از این دو اصطلاح و اینکه اماره در جای کدام می‌نشیند و به جای کدام نمی‌نشیند، بحث کرده‌اند و بعضاً دقّت‌های عقلی را مدد گرفته‌اند و تطویل بسیار داده‌اند، محقّق خراسانی[2]، محقّق نائینی [3] و از همه مفصّل‌تر شهید صدر[4] از جمله کسانی هستند که در این باب به سخن در آمده‌اند، در حالی که ثمره‌ای بر این تقسیم نه در اصول می‌توان یافت و نه در فقه. چنان که محقّق نائینی در ذیل مبحث مزبور می‌گوید: «و الّذی یسهّل الخطب أنه لم نعثر فی الفقه على مورد أخذ العلم فیه موضوعا على وجه الصفتیة، و الأمثلة التی ذکرها الشیخ (قده) فی الکتاب لیس شی‏ء منها من هذا القبیل …» [5].

از این رو ما از ورود به این مبحث به شیوۀ آنان، صرف نظر نموده و به حول و قوّۀ الهی لبّ مطلب را در حدّی که دانستن آن خالی از فائده نیست، محدود خواهیم کرد.

طرفین مسأله

روشن است که در مسألۀ جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی، دو طرف وجود دارد: یکی قطع موضوعی و دیگری اماره (یا اصل)، از این رو به مسأله از دو زاویه باید نگریست: از زوایۀ دلیل قطع موضوعی و از زاویۀ دلیل اماره:

1 ـ از منظر دلیل قطع موضوعی

مقصود از دلیل قطع موضوعی، دلیل حکمی است که قطع در موضوع آن عدماً یا وجوداً مأخوذ باشد، مانند خطاب «لاتشرب مقطوع الخمریه». ظاهر هر عنوان مأخوذ در لسان دلیل این است که «بما هو هو» اخذ شده باشد، از این رو، هر گاه قطع در لسان دلیل به عنوان موضوع حکم آمده باشد، ظهور در قطع حقیقی دارد که واجد آثار تکوینی خاصّ خود است، مثل سکون نفس و اطمینان خاطر. مگر آنکه قرینه‌ای بر خلاف آن دلالت کند. پس اگر در دلیل قطع موضوعی قرینه‌ای نبود، از این طرف مسأله، راه جایگزینی اماره منسدّ است و تنها به طرف دیگر مسأله باید چشم دوخت.

البتّه شکّی نیست که اگر در دلیل شرعی، شاهد اخذ چنین قطعی بودیم، مقصود، قطع عرفی است که شامل آنچه که از آن به اطمینان تعبیر می‌کنند نیز می‌شود.

به نظر می‌رسد مقصود شیخ انصاری از اصطلاح «قطع موضوعی وصفی» همین فرض باشد.

امّا اگر بر حسب قرینه‌ای دانستیم که قطع به عنوان دیگری در موضوع نشسته است، دیگر خود قطع موضوعیت نداشته و صرفاً به جهت آنکه عنوان مزبور بر قطع منطبق بوده است، در دلیل در قالب موضوع جای گرفته است و آنچه در واقع موضوع است، همان عنوان است، در این فرض برای تعیین وضعیت جایگزینی، باید دید که آیا چنین عنوانی تکویناً و یا تعبّداً بر اماره نیز منطبق است یا نه؟

مثلاً ممکن است قطع به عنوان یک «کاشف صرف» در موضوع دلیل اخذ شده باشد، مثل آنکه مقصود در مثال فوق الذکر، این باشد: «هر مایعی که خمر بودن آن برای مکلّف مکشوف شد، حرام است». در این صورت، هر چند در دلیل حکم از لفظ «قطع» به عنوان موضوع استفاده شده است، اما در واقع، این «کشف» است که موضوع حکم است و قطع تنها به عنوان نمونۀ شاخص کاشف، در موضوع دلیل ذکر شده است، پس اماره می‌تواند به جای آن بنشیند؛ زیرا صرف کشف، به همان‌نحو که تکویناً در قطع وجود دارد، در اماره نیز ـ هر چند در مرتبۀ نازل‌تری ـ موجود است.

اصولیون به چنین فرضی اشاره نکرده‌اند، شاید بدان علّت که در این فرض نیازی به حجّت بودن اماره نیست و امارات غیر معتبر نیز می‌توانند به دلیل کشفی که از واقع دارند، جایگزین قطع شوند، در حالی که سخن در باب امارۀ معتبر است.

2 ـ از منظر دلیل اماره (یا دلیل اصل عملی)

این منظر را در دو قسمت می‌توان به بحث گذارد: از نظر خود دلیل حجّیت اماره (یا اصل)، و از نظر دلیلی که اعتباری زائد بر اصل حجّیت را به اماره (یا اصل) می‌بخشد.

1 ـ 2 ـ از منظر دلیل حجّیت

شکّی نیست که حدّ اقلّ آنچه از دلیل حجّیت عاید اماره می‌شود، حجّت شرعی است، پس شکّی نیست که اگر قطع به عنوان حجّت شرعی (منجّز و معذّر) در موضوع حکم اخذ شده باشد، می‌تواند جای خود را به اماره بدهد. مثل آنکه مراد در مثال پیشین، چنین باشد: «هر مایعی که حجّتی بر خمریّت آن قائم شد، حرام است». امّا روشن است که در این فرض، دیگر خود «قطع» موضوعیت ندارد و در واقع، این «حجّت» است که موضوع حکم واقع شده است و قطع تنها به عنوان نمونۀ بارز آن، در موضوع دلیل آمده است.

دلیل حجّیت از آنجا که حقیقتاً صفت منجّزیت و معذّریت را به اماره می‌دهد و موجب می‌شود فردی واقعی از «حجّت» شود، اصطلاحاً «وارد» بر دلیل قطع موضوعی محسوب می‌گردد؛ زیرا دلیل حجّیت وجداناً ـ و نه تعبّداً ـ دائرۀ موضوع در دلیل قطع موضوعی را توسعه داده و یا تضییق نموده است (اگر قطع وجوداً در موضوع مأخوذ باشد ـ حقیقتاً توسعه داده است و اگر عدماً مأخوذ باشد، واقعاً تضییق کرده است).

این قسم از قطع موضوعی در کلمات اصولیون برجسته‌ای مثل شیخ انصاری و محقّق نائینی ـ قدّس سرّهما ـ دیده نمی‌شود، امّا شهید صدر در حلقۀ ثالثه از آن بحث کرده است[6].
[1] . فرائد الاُصول، ج1، ص6.

[2] . کفایة الاُصول، ص263.

[3] . فوائد الاُصول، ج3، ص9.

[4] . مباحث الاُصول، قسم دوّم، ج1، ص341 و 342.

[5] . از جمله محقّق نائینی در فوائد الاُصول، ج3، ص26 می‌گوید: «و الّذی یسهّل الخطب أنه لم نعثر فی الفقه على مورد أخذ العلم فیه موضوعا على وجه الصفتیة، و الأمثلة التی ذکرها الشیخ (قده) فی الکتاب لیس شی‏ء منها من هذا القبیل …

#آیا_اماره_می_تواند_جانشین_قطع_موضوعی_شود؟
#قسمت_دوم
جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی
حال اگر فرض کنیم که قطع به عنوان «طریق و کاشف تامّ» اخذ شده باشد، اماره به صرف دلیل حجّیت، قابلیت جایگزینی قطع را نخواهد یافت؛ زیرا کشف تامّ، تکویناً مختصّ به قطع است و تعبّداً نمی‌توان آن را به مجرّد قیام دلیل حجّیت، برای اماره ثابت دانست. مگر آنکه ثابت شود مولی در دلیل حجّیت عنایت زائدی را در حقّ اماره‌ای اعمال داشته و آن را به مرتبۀ «کاشف تامّ» ارتقاء رتبه داده است، محقّق نائینی بر اساس مسلک «جعل طریقیت» قائل به وجود چنین عنایتی در دلیل حجّیت شده است[7]، از دید وی، جعل حجّیت به معنای جعل طریقیت و کاشفیت است و مقصود از جعل آن برای اماره، تتمیم تعبّدی کاشفیتی است که اماره به طبع خود، به نحو ناقص و ظنّی دارد، از این رو مفاد دلیل حجّیت عبارت از این است که شارع اماره را به عنوان یک «علم» و «کاشف تامّ» جعل نموده باشد.

بر اساس مبنای محقّق نائینی، دلیل حجّیت اماره بر دلیل حکمی که در موضوع آن قطع به عنوان کاشف تامّ اخذ شده است، «حاکم» است؛ زیرا فردی جعلی و تعبّدی را برای عنوان مأخوذ در موضوع آن دلیل ـ که در واقع کاشف تامّ است ـ ایجاد می‌کند.

به نظر می‌رسد «قطع موضوعی طریقی» در کلام شیخ انصاری، همین قسم از قطع موضوعی باشد.

شهید صدر بعد از نقل کلام محقّق نائینی، این چنین آن را به نقد می‌کشد: «غیر أنّک عرفت فی بحث التعارض من الحلقة السابقة أنّ الدلیل الحاکم إنّما یکون حاکماً إذا کان ناظراً إلى الدلیل المحکوم، ودلیل الحجِّیة لم یثبت کونه ناظراً إلى أحکام القطع الموضوعی، وإنّما المعلوم فیه نظره إلى تنجیز الأحکام الواقعیة المشکوکة خاصّةً إذا کان دلیل الحجِّیة للأمارة هو السیرة العقلائیة، إذ لا انتشار للقطع الموضوعیّ فی حیاة العقلاء لکی تکون سیرتهم على حجِّیة الأمارة ناظرةً إلى القطع الموضوعیّ والطریقیّ معاً»[8].

از دید او ملاک حکومت، «نظارت» است و دلیل حاکم فقط وقتی حاکم است که ناظر به دلیل محکوم باشد. در حالی که ثابت نیست دلیل حجّیت اماره، ناظر به احکام قطع موضوعی باشد تا آن را ناظر به ادلّۀ احکامی بدانیم که در موضوع آنها قطع بما هو کاشفٌ تامّ اخذ شده است؛ زیرا اگر دلیل حجّیت اماره را سیرۀ عقلاء بدانیم، قطع موضوعی در حیات عقلائی شیوع چندانی ندارد و کمتر می‌توان در میان آنان به حکمی برخورد که در موضوعش قطع اخذ شده باشد ـ تا چه رسد به آن که بما هو کاشف تامّ مأخوذ باشد ـ پس نمی‌توان سیرۀ عقلاء در مورد حجّیت اماره را، ناظر به دلیل قطع موضوعی شمرد.

به هر حال نظر محقّق نائینی مبتنی بر مبنای او در باب حجّیت اماره است که به نظر ما قابل اثبات نیست و در وقت خود خواهیم دانست که عمده دلیل حجّیت اماره، سیرۀ عقلاء است که نهایتاً به تنجیز احکام واقعی مشکوک توسط اماره نظر دارد و این یعنی آنان اماره را فقط به جای قطع طریقی می‌نشانند. هر چند در مورد همین نیز سخنی داریم که در وقت خود خواهیم گفت.

2 ـ 2 ـ از منظر دلیل سوّم

اگر در این بین، غیر از دلیل قطع موضوعی و دلیل حجّیت، دلیل دیگری وجود داشت که اعتباری ما زاد بر حجّیت به اماره اعطا می‌نمود، و مثلاً متضمّن تنزیل اماره به منزلۀ قطع یا به منزلۀ برخی از خصائص آن بود، اماره در همان محدوده‌ای که تعبّداً ارتقاء یافته است، می‌تواند به جای قطع موضوعی بنشیند، حتّی اگر به نحو وصفی یا بما هو هو اخذ شده باشد. زیرا توسعه و تضییق دائرۀ احکام در دست حاکم است و او می‌تواند حکمی را که بر خصوص قطع جعل کرده است، به موارد امارات نیز تعمیم دهد، چنان که در خطاب نبوی: «الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِیهِ الْمَنْطِقَ‌»[9] طواف با همۀ تفاوتی که با نماز دارد، در جای نماز نشانده است و تمام احکام نماز ـ به غیر از سخن گفتن ـ تعمیم یافته است.

روشن است که اگر دلیلی از این دست موجود باشد، حاکم بر ادلّۀ احکامی است که قطع در موضوعشان اخذ شده است، امّا اثباتاً در مورد امارات چنین دلیلی موجود نیست.

قطع موضوعی حقیقی

نکته‌ای که در آخر لازم است بدان اشاره نمود اینکه: شایسته است اصطلاح قطع موضوعی تنها در مواردی به کار رود که قطع به عنوان قطع یا به عنوانی که تکویناً مختصّ به آن است ـ مثل «کاشف تامّ» ـ مأخوذ باشد، و الا، در مثل قطع بما هو حجّه، نفس قطع موضوعیت ندارد، پس بهتر است آن را «حجّت موضوعی» بنامیم تا قطع موضوعی!
[7] . فوائد الاُصول، ج3، ص24 و 25.

[8] . دروسٌ فی علم الاُصول، ج2، ص69.

[9] . عوالی اللئالی، ج1، ص214، ح70.

#رمضان
‘#فرهنگسازی_در_فضای_مجازی
#درس_های_ماه_مبارک_رمضان_در_کلام_رهبری
رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرماید: یکی از درس‌های بزرگ ماه رمضان که در خلال دعا و روزه و تلاوت قرآن در این ماه باید آن را فرا بگیریم، این است که با چشیدن گرسنگی و تشنگی، به فکر گرسنگان و محرومان و فقرا بیافتیم.

#رمضان
‘#فرهنگسازی_در_فضای_مجازی
#حقیقت_و_باطن_رمضان